أوضحت مصادر خاصة أن إجراء تعديل وزاري على أعضاء الحكومة لا يسقط الاستجوابات المقدمة أو المتوقع تقديمها إلا إذا تم تغيير الحقائب الوزارية للوزراء.
واستدركت المصادر قائلة: ولكن بحسب الدستور يسقط أي استجواب قدم أو سيقدم إلى أي من الوزراء إذا تم تدويرهم إلى وزارات أخرى بموجب تعديل وزاري.
وفي حالة اختيار الحكومة مواجهة الاستجوابات ماذا عن دستورية تقديم الحكومة طلب مناقشة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أولا؟ أجابت المصادر: دستوريا يجوز للحكومة تقديم طلب برغبتها في ذلك، ويجاب لطلبها بطرحه للتصويت فإذا حاز موافقة نيابية حسب اللائحة يناقش استجواب الخرافي أولا.
الانباء
اترك تعليقاً