كشفت دراسة اقتصادية عن عدم وجود استراتيجية واضحة لإدارة الدين العام في الكويت ، ودعت الدراسة المتخصصة ضرورة إعداد استراتيجية واضحة لإدارة الدين العام في الكويت يتم فيها رصد وتقييم مخاطر إدارة الدين بشكل دقيق للتقليل من درجة المخاطرة إلى أقل مستوى ممكن.
وقالت الدراسة التي أعدها «مركز دراسات التنمية» عن مخاطر الاقتراض الحكومي إن الدين العام المحلي للكويت يقدر بنحو 4.7 مليارات دينار كويتي (نحو 15 مليار دولار أميركي) في عام 2017 ما يمثل 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أن الدين العام في اتجاه متصاعد منذ خمس سنوات، إذ بلغ في عام 2013 نحو 1.5 مليار دينار (نحو 4.9 مليارات دولار)، مبيّنة أن هذا يشير إلى السياسة الحكومية المعنية بتمويل نفقاتها عبر إصدار أدوات الدين العام.
وشددت على ضرورة خلق بيئة اقتصادية لربط إدارة الدين في إطار قوي ومتين للاقتصاد الكلي في الدولة لضمان استمرارها في تحديد المستوى الأمثل للدين العام ومعدل نموه.
القبس
اترك تعليقاً