وجه النائب عبد الكريم الكندري سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن المبررات القانونية التي على أساسها تعذر ديوان الخدمة المدنية بعدم دستورية طلب ديوان المحاسبة بتزويده بالبيان التفصيلي الخاص برواتب الموظفين غير الكويتيين المعينين على بند العقود بكل أنواعها.
اترك تعليقاً