قال مصدر في الهيئة العامة للاستثمار إن الكويت ليست بمنأى عن التطورات السلبية، خصوصاً أن استثماراتها منتشرة حول العالم، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية التي دخلت طرفاً في نزاع تجاري خطير مع الصين.
وردت هيئة الاستثمار على سؤال برلماني خاص بالحرب الاقتصادية القائمة بين أميركا والصين، وما إذا كان ذلك يؤثر على الاستثمارات الكويتية في الداخل والخارج.
وشمل الرد الخطوات التي تتخذ لحماية هذه الاستثمارات. وقالت الهيئة: ومن المعلوم ان الاقتصاد الأميركي هو الأكبر عالمياً ويشكل ما نسبته %27 تقريباً من حجم الإنتاج العالمي، يليه الاقتصاد الصيني الذي يشكل ما نسبته %19 تقريباً، أي انهما يهيمنان على ما نسبته %46 من حجم الإنتاج العالمي، كما وأنهما يهيمنان على حصة الأسد في حجم التجارة الدولية بإجمالي صادرات يناهز الـ5 تريليون دولار (ربع حجم التجارة العالمية تقريباً).
وأضافت: وعليه، فإن الحرب التجارية بين البلدين التي انطلقت شرارتها في مطلع الشهر الفائت لن تقف عند حدودهما، بل من المؤكد أنها ستطول الاقتصاد العالمي برمته، خصوصا إذا ما تصاعدت وتيرة الأزمة لتقود إلى حرب تجارية شاملة بين البلدين، وهو احتمال لا يمكن استبعاده، الأمر الذي قد يقود إلى كساد عالمي حسب تقديرات المراقبين، وقد رأينا التقلبات التي طرأت على أسواق المال وأسعار الصرف جراء هذه التطورات منذ مطلع العام الحالي.
والكويت بطبيعة الحال ليست بمنأى عن هذه التطورات، خصوصاً أن استثماراتها منتشرة في معظم دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة.
القبس
اترك تعليقاً