تقدم 182 عميلاً متضرراً ببلاغ الى النائب العام ضد صاحب إحدى شركات العقارات والمسؤولين عنها (ت.م) بتهمة النصب والإحتيال عليهم وغسل الأموال ومزاولة نشاط يخرج عن نطاق التراخيص التجارية الممنوحة لتلك الشركات، جريمة إثبات بيانات كاذبة في عقود تأسيس الشركات.
وذكر البلاغ أن المشكو في حقه قام بالإيهام والنصب على عملاء الشركة إلا أن العملاء إكتشفوا أن العقارات وهمية، بعد أن تم دفع مبالغ تعدت عشرات ملايين الدنانير إستطاع المتهمين الإستيلاء عليها عن طريق الإيهام والطرق الإحتيالية والإيقاع بالمواطنين بحجة الصفقات العقارية والمشاريع الوهمية، والادهى من ذلك كله ان الشركة كانت تسوق نشاطها من خلال المعارض العقارية وإعلاناتها غزت الشوارع في ظل صمت وزارة التجارة، بموجب إيصالات استلام وعقود مذيلة بتوقيع من مسؤولي الشركة.
وطالب البلاغ في نهايته من النائب العام إتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النيابة العامة بحق المشكو في حقهم بما لها من سلطة، والحجز على أموال شركات النصب العقارية وملاحقة المتورطين فيها مع حفظ كافة حقوق المشكو في حقهم.
اترك تعليقاً