بلغت حصيلة القضايا ضد بائعي العقارات الوهمية 1000 قضية، وفق تأكيدات مصدر قانوني، حيث أشار إلى أن تلك القضايا تتداول بين ثلاث جهات، هي النيابة العامة والتحقيقات والمحكمة.
واستدرك المصدر معرباً عن أسفه لعدم ارتقاء الإجراءات المتبعة بحق التجار الوهميين إلى مستوى غضب المواطنين الذين نُصب عليهم وتعرضوا للاحتيال، فلم ترجع إليهم أموالهم، ولم يحصلوا على عقارات في أرض الواقع.
وأضاف المصدر أن الحرب ضد تجار العقارات الوهمية «باردة»، فلا يوجد حتى الآن أصحاب شركات في السجون، ولا حلول حقيقية تم تقديمها للمواطنين الذين وقعوا ضحية شركات كانت تعمل وفقاً للقانون، ولكنها استأمنت نفسها من العقاب.
وأشار – وفقا لما نشرته القبس – إلى أن أي شركة تتم زيادة عدد القضايا ضدها وإساءة سمعتها، يقوم القائمون عليها بعمل شركة عقارية أخرى وباسم جديد، ليعملوا في السوق مرة أخرى، وكأنه لم يحدث شيء.
ولفت إلى أن تجار عقار وافدين هربوا بعد أن جمعوا الملايين من المواطنين، ومن الصعب جداً الآن إعادة الحقوق إلى أصحابها، مما يعني أن الأمور إذا بقيت على ما هي عليه، فإنها ستزداد صعوبة، طالما أنه لا يمكن إيقاف هذا الجشع من بعض التجار.
اترك تعليقاً