رصدت شركة عقارية في تقرير متخصص أن الهدوء النسبي الذي يشهده قطاع العقار يعود إلى موجة التصحيح التي يشهدها قطاع العقار السكني الاستثماري بشكل رئيسي بعد سنوات من الارتفاع المتواصل لأسعار الإيجارات، إضافة إلى تأثر القطاع بمغادرة عدد كبير من الوافدين والذي ترتب عليه ارتفاع عدد الشقق الشاغرة إلى نحو 50 ألف شقة، إضافة إلى نحو 27 ألف شقة أخرى قيد الإنشاء وبإجمالي 77 ألف شقة تمثل أكثر من 23% من مجمل الشقق الكائنة في عمارات السكن الاستثماري.
وأوضحت الشركة أن استمرار موجة خروج الوافدين التي قدرت بنحو 60 ألفا خلال عام 2017 والتي من المتوقع أن تستمر بنحو 45 ألف سنويا خلال الفترة المقبلة ليصل الإجمالي إلى ما يزيد على 200 ألفا بنهاية عام 2020 أثرت على أداء القطاع وترتب عليها إلى جانب عوامل أخرى تراجع متوسطات إيجارات شقق السكن الاستثماري بأكثر من 12% وهو ما يمكن أن يستمر خلال الفترة المقبلة ما لم يتم اتخاذ إجراءات لزيادة وتحفيز الطلب وخفض معدلات نمو المعروض.
اترك تعليقاً