أخلت النيابة العامة سبيل الصيادين المتهمين بالتشابك مع رجال إدارة خفر السواحل بكفالة مالية قدرها 500 دينار لكل منهم.
وجاء قرار إخلاء سبيل المتهمين بعد حجزهم يومين على ذمة التحقيق بالقضية المقامة ضدهم من وزارة الداخلية بتهمة مخالفة قانون البيئة بالصيد في الجون، حيث أكدوا خلال التحقيق معهم أنهم التزموا القانون ومارسوا هوايتهم بأماكن يسمح الصيد فيها.
اترك تعليقاً