أفادت مصادر ان الحكومة احالت الى مجلس الامة مشروعاً بقانون يعاقب بالحبس 5 سنوات كل من طعن علناً في حقوق سمو ولي العهد أو نائب الأمير أو عاب أو تعرض لشخصه، باعتبارها جناية ومن جرائم امن الدولة الداخلي، وذلك توسيعا لنطاق الحماية الجزائية المقررة بنص المادة 25 من قانون الجزاء الحالية.
ونصت المذكرة الايضاحية للمشروع بقانون على ان سمو ولي العهد ونائب الامير يتمتع بمكانة عالية ومقام رفيع باعتباره من رموز الدولة واعلامها، ومكمل لسلطة سمو امير البلاد في رئاسة الدولة ما يوجب على الجميع احتراما وتوقيره وعدم المساس به، لان التعرض له او الاساءة إليه، ينطوي على المساس برمز من رموز الدولة، لكونه يكتسب مقامه الرفيع ومكانته العالية من النيابة عن سمو امير البلاد المفدى حفظه الله، ومعاونته لسموه في رئاسة الدولة.
وبينت المذكرة ان المادة الحالية لم تجرم هذه الافعال اذا ارتكبت في حق سمو ولي العهد أو نائب الامير ولا سبيل لملاحقة مرتكب هذه الافعال جزائيا الا بتطبيق نص المادتين (210،209) في قانون الجزاء التي تعاقب على افعال السب والقذف، وهي التي يلزم لتحريك الدعوى الجزائية عنها تقديم شكوى من المجني عليه، عملا بنص المادة (109) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
واشارت المذكرة الى انه من غير الملائم بطبيعة الحال ان يتوقف تحريك الدعوى الجزائية عن اي تعرض او اساءة او تطاول يقع على سمو ولي العهد أو نائب الامير على تقديم شكوى منه في هذه الحالة، فضلا عن ان العقوبة المنصوص عليها في مادتي السب والقذف لا تتناسب مع جسامة وخطورة الجرم اذا ارتكب في حقه.
ونص مشروع القانون على اضافة فقرة ثانية للمادة 25 من قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1970 ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من طعن علنا في حقوق ولي العهد أو نائب الامير او عاب او تعرض لشخصه، او وجه اليه ما يؤذي سمعته او يخدش شرفه او اعتباره، في مكان عام او في مكان يستطيع سماعه او رؤيته من كان في مكان عام، او بأي وسيلة من وسائل التعبير عن الفكر، واحيل الى المجلس عبر المرسوم رقم 196 لسنة 2018.
ويذكر ان المادة مدرجة ضمن الفصل الثاني من قانون الجزاء بعنوان جرائم امن الدولة الداخلي، ولفتت المذكرة الى انها منصوصة كعقوبة جناية عن جريمة الطعن علنا في حقوق الامير وسلطته، او العيب في ذات الامير او التطاول على مسند الامارة فقط.
النهار
اترك تعليقاً