قضت الدائرة السادسة بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان ببراءة مواطن وخليجي تهمتي حيازة مادة الحشيش المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.
وكان ضابط الواقعة الذي يعمل بالسجن برتبة مقدم قد ذكر انه تلقى اتصالا هاتفيا من زميله المقدم أيضا بوزارة الداخلية يطلب منه ادخال بعض الملابس الى احد نزلاء السجن المركزي احضرها المتهم الثاني، وبعد ان تسلم ضابط الواقعة كيسا داخله الشك والريبة في محتواه فقام بتفتيشه في وقت لاحق قبل ادخاله واكتشف وجود نعال من ضمن محتويات الكيس.
وخلال جلسات المحاكمة حضر مع المتهم الاول المحامي بشار النصار والذي استدعى ضابطي الواقعة والمباحث وناقشهما موجها لهما بعض الاسئلة التي اتضح من خلالها أن الادلة بحق موكله قاصرة ولا يوجد سوى اقوال مرسلة، فترافع دافعا بكيدية الاتهام وتلفيقه، إذ إن كيس الملابس كان يخص شخصا آخر غير موكله حسبما قرره ضابط الواقعة فكيف تكون المخدرات الموجودة فيه تخص موكله مقرراً ان الذي يجب ان يتهم النزيل صاحب الكيس وليس موكله كما دفع بانتفاء صلة موكله بالمضبوطات وعدم جدية التحريات، قضت المحكمة ببراءة المتهمين لعدم وجود دليل جازم على ارتكابهما للواقعة إذ إن الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
اترك تعليقاً