أكد مصدر نيابي لـ «الأنباء» أن الحكومة ردت قانون خفض سن التقاعد إلى اللجنة المختصة وهي اللجنة المالية البرلمانية، مشترطة في ردها ضرورة إلغاء المادة الرابعة من القانون والمتعلقة بإحالة الموظف إلى التقاعد متى بلغت مدة خدمته 30 عاما.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة المالية ستباشر اجتماعاتها فيما يخص القانون للنظر فيه بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، مبينا أن هناك توافقا نيابيا على إلغاء المادة الرابعة من القانون مقابل تمريره في الجلسة الأولى لمجلس الأمة.
وأوضح المصدر أن الحكومة في ردها لم تشر إلى الرفض من الناحية المالية بل أشارت إلى أن الاعتراض الرئيسي على القانون هو فيما يخص إحالة الموظف إلى التقاعد، كما بررته المذكرة الحكومية المحالة إلى اللجنة المالية بأن عدم إلغاء المادة الرابعة من القانون يكبل القرارات التي تم إقرارها في اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء وتتعارض مع قانون الوظائف الإشرافية.
إلى ذلك، أكد مقدم القانون النائب علي الدقباسي في تصريح لـ «الأنباء» أنه يؤيد إلغاء المادة الرابعة باشتراط إقراره كما هو بعد إلغاء المادة الرابعة في أولى جلسات مجلس الأمة.
وقال الدقباسي إنه استشعر بوجود توافق نيابي على إلغاء تلك المادة، موضحا أن القانون سيقدم حلولا لأزمة البطالة، كما أن الحكومة أجرت دراسات على القانون وتأكدت أنه سيفيد في حل مشكلة التوظيف وتسكين الشواغر الوظيفية.
اترك تعليقاً