كشف مصدر دبلوماسي أن اتفاقية العمالة الإثيوبية، بين الكويت وإثيوبيا، باتت قاب قوسين أو أدنى من التوقيع، بعد توقف دام عدة أعوام.
وقال المصدر: إن وزارتي الخارجية والشؤون تسلمتا شروط الجانب الإثيوبي لعودة العمالة المنزلية قبل أكثر من شهرين لدراستها، وتشمل تحسين مستوى الرواتب، ومساواتها مع الجنسيات التي تعمل في المجال نفسه، إضافة إلى العطلات الأسبوعية المنصوص عليها في قانون العمل الكويتي، واحتفاظ العامل بهاتفه النقال وجواز سفره.
وكان الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات السابق اللواء مازن الجراح أصدر قراراً، في أبريل الماضي، برفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية.
«الجريدة»
اترك تعليقاً