كشفت مصادر مطلعة عن ان عدد مخالفي قانون الإقامة حالياً يتجاوز 86 ألفاً، رغم المُهَل التي مُنحت أكثر من مرة من أجل تسوية أوضاعهم أو المغادرة من دون دفع غرامات التأخير الناتجة عن مخالفة القانون، أو محاسبتهم جنائياً، مع إمكانية عودتهم إلى البلاد مجدّداً من خلال عقد عمل وإقامة جديدة.
وأشارت المصادر إلى أن «شواهد التعدي على القانون متعدّدة، ولا تقتصر على التواري خلف أشباه أبنية ممتدة في الحساوي والجليب، باتت بؤراً للمخالفين والمتجاوزين والمحكومين الفارين من وجه العدالة، وربما يكون بينهم أعتى المجرمين، فضلاً عن عشرات آلاف العزاب من العمالة السائبة التي قد لا تنفع معها مدن عمالية تؤويها، ولو كانت مبنية وفق أرقى المواصفات».
وخلصت المصادر إلى التأكيد على أنه «لا يمكن إنكار أن وزارة الداخلية قامت وتقوم بواجبها، أنجزت الكثير من المداهمات في كثير من المناطق، التي أتت أكلُها صيداً وفيراً من المخالفين، لكن المطلوب أكثر»، مطالبة بـ «تكثيف الحملات الأمنية، في كل منطقة قد يستشعر منها الخطر، ومناطق العزاب نموذج».
وأملت أن «تكون خطوات وزير الداخلية الإصلاحية، في ضخ دماء جديدة وشابة في مختلف المواقع والإدارات، مسنودة بإجراءات أمنية ضمن الخطة الموضوعة التي يشرف على تنفيذها الوزير الجراح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام، تستأصل حملة السواطير وأندادهم من جذورهم».
الراي
اترك تعليقاً