شهدت قضية الشهادات المزيفة حلقة جديدة، بدخول بعض المواطنات في دائرة الاتهام، وحسب مصادر القبس فقد أحالت المباحث 20 كويتية إلى النيابة العامة، بتهمة الحصول على شهادات وهمية أغلبها في تخصص الحقوق.
وأشارت المصادر إلى إحالة محام ومدير في إحدى الشركات بتهمة تزوير شهادات، مبينة أن التحقيقات في هذه القضايا قد يستغرق عاماً، بسبب طول الإجراءات والحاجة إلى المزيد من عمليات البحث والتحري، بالتنسيق فيما بين الجهات المعنية في الكويت والخارج.
خارجياً، كشفت المصادر عن أن الأجهزة الأمنية في القاهرة ألقت القبض على مصري يعمل في المكتب الثقافي الكويتي، ويعتبر الرأس المدبر للشهادات المزورة، ومن المتوقع أن تسفر التحقيقات معه عن معلومات خطيرة في قضية الشهادات المزيفة التي بيعت لكويتيين تباعاً.
إلى ذلك بينت مصادر مطلعة ان وزارة التعليم العالي تعكف حالياً على تطوير النظم وآليات متابعة الدارسين في الخارج، وتكثيف الربط بينها وبين المكاتب الثقافية، مبينة ان الوزارة، ومنذ السابق، كانت على تواصل آلي مع هذه المكاتب، الا انها تعمل حاليا على تطوير نظمها لتسهيل عملية متابعة الطلبة لضمان عدم رفع شهادة من خارج الطلبة المسجلين لطلب معادلة، الامر الذي يكافح كل حالات التزوير مستقبلا.
وقيّمت المصادر الخطوات الاصلاحية لتطهير المجتمع من حملة الشهادات العلمية المزورة، بالايجابية والجادة، الامر الذي عكسه التأييد الذي لاقته هذه الخطوات.
القبس
اترك تعليقاً