لم تكن البحرين بمنأى عن الاشتباه في تزوير الشهادات الجامعية، وإن كان الوضع أقل وطأة وحجما من الوضع في بعض الدول المجاورة.
ففي إحدى الجامعات الخاصة، وقع اشتباه في تزوير عدد من الشهادات الجامعية، إذ عينت الجامعة دكتورا “متوفى” للإشراف على بعض الرسائل الجامعية، بل إنها كلفته كذلك بعد وفاته بأن يكون أحد أعضاء لجنة المناقشة في أكثر من مناقشة لرسائل جامعية عليا!
وليس ببعيد عن ذلك أطلقت إحدى الجامعات الخاصة برنامج ماجستير بالتعاون مع الجامعة الماليزية، ووعدت الطلبة بمنحهم شهادة من هذه الجامعة، دون أن يشاهد الطلبة أي دكتور ماليزي في هذا البرنامج خلال سنوات الدراسة كلها، مما جعل الطلبة يتساءلون: كيف لي أن أحصل على ماجستير ماليزي، وأساتذة ومحاضرو البرنامج ليس من بينهم أي ماليزي؟!
وفي العام 2014م قضت المحكمة الجنائية الكبرى بسجن ابن صاحب إحدى الجامعات الخاصة البحرينية وأحد الموظفين خمس سنوات مع النفاذ بتهمة تزوير شهادات (8) طلبة، وتزوير كشوف درجات (33) طالبا آخر. كما قام مجلس التعليم العالي بإصدار قرار بسحب الترخيص من هذه الجامعة بعد فضيحة التزوير المدوية التي كانت حديث الشارع البحريني والصحافة لسنوات.
ولتنظيم عملية التصديق على الشهادات الجامعية، قامت مملكة البحرين في العام 1998م بإنشاء اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف قطاعات الدولة، وتختص اللجنة بالنظر في الشهادات الجامعية الصادرة عن جامعات غير بحرينية.
وبعد السماح بإنشاء الجامعات الخاصة في مملكة البحرين في العام 2002م، أسند إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي النظر في تصديق الشهادات الصادرة عن الجامعات الخاصة البحرينية.
ورغم الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في الحد من المخالفات والاشتباه في التزوير في الشهادات الجامعية، إلا أن بين الفترة والفترة يتم الإعلان عن رصد بعض المخالفات أو بعض الشبهات في التزوير التي لا تتوقف، ما دام هناك أشخاص يبحثون عن الحصول على مثل هذه المؤهلات بالطرق غير المشروعة.
اترك تعليقاً