قدم النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري جاء كالتالي: احترام القانون وتنفيذ نصوصه من أهم أركان تحقيق العدل واستقرار المراكز القانونية للأطراف والشخصيات الاعتبارية، ومؤخرا أظهرت الرقابة البرلمانية تعثر الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في أداء واجباتها القانونية كما أظهرت الرقابة البرلمانية عدم قيام الوزير المختص وإدارة الهيئة بتبني ملاحظات وتوصيات مجلس الأمة ولجانه المختصة وهو ما يعد اخلالا بواجب التعاون مع السلطة التشريعية إضافة إلى مخالفة القانون، لذا يرجي إفادتنا بالتالي:
1- أشار تقرير لجنة الميزانيات بمجلس الأمة والحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المؤرخ 24/5/2018 في الصفحة 22 من التقرير الى استمرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بعدم سحب الحيازات المخالفة للقانون على الرغم من مرور أكثر من سنتين على ذلك والتي بلغ عددها 218 حيازة موزعة على الآتي:
نوع الحيازة عددها
تربية ماشية (كبد) 85
تربية ماشية (الوفرة) 74
إنتاج نباتي (العبدلي) 31
إنتاج نباتي (الوفرة) 22
تربية دجاج لاحم (الوفرة) 6
الإجمالي 218 والتساؤل يثار عن أسباب عدم التزام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بسحب التراخيص المخالفة للقانون وعدم تنفيذ قرارات لجنة القسائم الزراعية بمحضر اجتماعها رقم 19 لسنة 2016، ومتى ستقوم الهيئة بتنفيذ قرار السحب للتراخيص المخالفة.
2- أشار تقرير لجنة الميزانيات بمجلس الأمة والحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المؤرخ 24/5/2018 في الصفحة 23 الى تخلف الهيئة عن أخذ الإيجارات المستحقة عن 885 حيازة وهو ما يمثل خسارة للمال العام، والتساؤل يثار عن أسباب عدم قيام الهيئة بواجباتها بأخذ الإيجارات عن المتخلفين وموافاتي بخطة الهيئة لاقتضاء الإيجارات المتأخرة، وبيان إذا كان التخلف قانونا يعنى سقوط الحق بالترخيص عن 885 حيازة متأخرة عن السداد.
3- تؤكد البيانات الرسمية وجود عقود حيازات لقسائم منتهية من الناحية القانونية بلغت 454 حيازة، يرجى تزويدي ببيان شامل عن العقود المنتهية للحيازات منذ عام 2012 وعن إجراءات الهيئة في التعامل مع كل عقد منته منذ تاريخ 2012 وهل توجد إحالة للقضاء بسبب العقود المنتهية مع بيان خطة الهيئة للتعال مع العقود المنتهية.
4- هل توجد قرارات أو تعليمات او توصيات صادرة من خارج الهيئة العامة للزراعة والثروة السميكة من أي طرف من أطراف وجهات الدولة طالبت فيها إدارة الهيئة بمنح تراخيص حيازات زراعية او حيوانية منذ عام 2012 وحتى تاريخه لأي شخص طبيعي او شخصية اعتبارية، وكيف تعاملت الهيئة مع تلك الطلبات او التوصيات او التعليمات وفقا للقانون وما مدى إلزامية تلك الطلبات او التعليمات او التوصيات على إدارة الهيئة من الناحية القانونية، وفى حال قيام إدارة الهيئة بالاستجابة لتلك الطلبات او التوصيات او التعليمات هل كانت الأطراف الممنوح لها الحيازة مستوفية لشروط الحيازة وفقا لقانون الهيئة ونظمه ولوائحه.
5- ما عدد حالات الإحالة للنيابة العامة قامت بها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية منذ عام 2012 حتى تاريخه مع بيان طبيعة الشكاوى المحالة الى النيابة وخصوصا تلك المتعلقة بمخالفة القانون في منح الحيازات للقسائم الزراعية والحيوانية وحالة الشكاوى المحالة للنيابة حاليا.
اترك تعليقاً