ثبتت وكالة (ستاندرد آند بورز) الجمعة التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف مؤكدة على قدرة الاصول الخارجية والحكومية “الكبيرة جدا” بتوفير مساحة للقيام بضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا.
وتوقعت الوكالة في تقريرها الذي نشرته على موقعها الالكتروني متضمنا ثلاثة فصول رئيسية هي النظرة العامة للتصنيف وآفاق التصنيف ومبرراته ان تستقر آفاق التصنيف وان تبقى مقاييس التصنيف الائتمانية الرئيسية في دولة الكويت قريبة نسبيا من المستويات الحالية.
وقالت ان النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس توقعاتها ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية خلال العامين القادمين مدعومة بمخزون ضخم من الأصول المالية متوقعة أن تساهم هذه القوة في تعويض المخاطر المتعلقة بكل من تقلبات أسعار النفط وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي وتصاعد التوترات الجيو-سياسية في المنطقة.
وأشارت إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت في حال خفض تقييم المرونة النقدية أو إذا تصاعدت المخاطر الجيو-سياسية بشكل ملحوظ بينما تشمل إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت إذا نجحت الإصلاحات السياسية في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل.
وعن مبررات التصنيف قالت الوكالة ان تأكيدها للتصنيف الائتماني مدعوم بالمستويات المرتفعة من المصدات المالية والخارجية السيادية المتراكمة موضحة أن المنتجات النفطية تشكل نحو 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 90 بالمئة من الصادرات وأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات العامة “ونظرا لهذا الاعتماد الكبير على النفط ترى (الوكالة) أن الاقتصاد الكويتي غير متنوع”.
واضافت ان مراكمة أصول مالية وخارجية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية أتاح لصانعي السياسات الكويتيين الفرصة للتقدم التدريجي في الإصلاحات المالية ومواجهة تراجع أسعار النفط من خلال زيادة الإنفاق العام في إطار الخطة الإنمائية للدولة ولا سيما في مشاريع البنية التحتية.
وتوقعت أن يتعافى أداء النشاط الاقتصادي خلال السنوات الأربع القادمة بعد الانكماش في عام 2017 مشيرة الى بعض النقاط التي تم الأخذ بها في التصنيف اهمها التوقعات بنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنحو 8ر2 بالمئة في المتوسط خلال السنوات من 2018 حتى 2021 بدعم من زيادة انتاج النفط بدءا من النصف الثاني من السنة الحالية وزيادة الاستثمارات العامة.
واكدت (ستاندرد آند بورز) عدم وجود أية مخاطر كبيرة لإدارة المالية العامة أو الاقتصادية خصوصا انها افترضت ان يصل متوسط سعر خام برنت إلى نحو 65 دولارا للبرميل في عام 2018 ونحو 60 دولارا في عام 2019 ونحو 55 دولارا خلال السنتين 2020-2021.
اترك تعليقاً