أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن إدارة العقار في «التجارة» لحظت أنه بعد إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة للمعارض العقارية، واتخاذ الوزارة لإجراءات أكثر تشدداً في منح تراخيص عقد معارض العقارات الخارجية، لجأت بعض الشركات غير المستوفية للشروط إلى أبواب خلفية لتسويق منتجاتها غير المدعومة بالمستندات، أبرزها خدمات الرسائل والمنصات على مواقع التواصل الإلكترونية.
الراي
اترك تعليقاً