قالت مجلة فوربس الشرق الاوسط لقد شهدت بلدان الشرق الأوسط خلال عام 2017 تقلبات اقتصادية عديدة، وتباطؤًا في الربع الأول من عام 2018، ولكن مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد الإنفاق الحكومي والتقدم المطرد في الإصلاح الاقتصادي ومع استقرار الأوضاع الاقتصادية، تأمل بلدان الشرق الأوسط في تحقيق نمو مطرد خلال النصف الأخير من عام 2018.
وأوضح تقرير “رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثاني 2018″، الذي أعدته “أكسفورد إيكونوميكس” – شريك معهد المحاسبين القانونيين(ICAEW)، ان الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي سيشهد نمواً بنسبة 2.4٪ في عام 2018، نتيجة لقرار تخفيض إنتاج النفط الذي أقرته منظمة الأوبك وتزايد التوترات الجيوسياسية على صادرات النفط، مقارنة بتباطؤ النمو إلى أدنى مستوى له خلال 8 أعوام عند 1% خلال العام الماضي.
وأثر هبوط أسعار النفط الذي بدأ في صيف 2014 على الكثير من آفاق النمو في الشرق الأوسط. وعلاوة على ذلك، فإن إضافة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية أثر أيضاً على ثقة المستهلك.
تسبب التباطؤ الاقتصادي في نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 1.5% فقط العام الماضي – وهو أدنى مستوى له منذ سبع سنوات-، ولكن تأمل الإمارات تحقيق نمو بنسبة 2.6٪ في عام 2018، وذلك بفضل تعافي أسعار النفط وتحسن الوضع المالي وتحسن القطاع التجاري والسياحة، واجتذاب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺒﻞ معرض “إكسبو دبي 2020”.
ونما القطاع غير النفطي في الإمارات بنسبة 3% فقط خلال العام الماضي بسبب البيئة الاقتصادية الكلية السلبية والتباطؤ الاقتصادي الإقليمي، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.7٪ في 2018.
ومن ناحية أخرى، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت إلى 2.4% في عام 2018 مستمراً في النمو ليصل إلى 3% في 2020-2021.
وستساعد زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع أسعار النفط على تعزيز الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد على النفط في 90% من إيراداته.
وفي الوقت نفسه، توقع التقرير ان تنمو السعودية بنسبة 1.8% وهي واحدة من أكبر الاقتصاديات في دول مجلس التعاون الخليجي مع ارتفاع معدل النمو في عام 2019.
فوربس الشرق الأوسط
اترك تعليقاً