قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد د. محمد عبدالرحمن بوزبر انه انطلاقا من مسئولية الهيئة التي أوجب عليها قانون انشاؤها رقم 2016/2 ولائحته التنفيذية في متابعة كافة ظواهر الفساد التي يتم تداولها في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، قامت برصد ما أثير مؤخرا حول الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
وستقوم الهيئة ممثلة بقطاع كشف الفساد والتحقيق بمباشرة اختصاصاتها من خلال المادة 24 من قانون انشاؤها والمادة 44 من لائحتيها التنفيذيه بالبدء في جمع الاستدلالات والتحريات للتأكد من صحة هذه المعلومات المتداولة واستدعاء جميع من له علاقة بهذا الموضوع.
وتدعو كافه من لديه بيانات ومستندات تؤكد صحة هذه المعلومات التقدم الى مقر الهيئة مع كفالة سرية البلاغات وما يستتبع ذلك من اجراءات تطبيق حماية المبلغين والشهود.
وفي سياق متصل تؤكد نزاهة كذلك على انها قامت بإجراءاتها المتعلقة بالضبط والتحقق في عدة وقائع فساد سابقة تتعلق بحيازات زراعية خاصة بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وتم إحالتها الى النيابة العامة بعد التأكد من توافر شبهات وقائع فساد المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون رقم 2 لسنة 2016.
اترك تعليقاً