افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية اليوم، وذلك بعد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، وقد اعتذر عن عدم الحضور كلا من: جابر المبارك ، ناصر الصباح ، الحميدي السبيعي، باسل الصباح، حمد الهرشاني ، جمعان الحربش، خليل ابل.
وقال الرئيس الغانم: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أختي وإخواني أعضاء مجلس الأمة نبارك للشيخ ناصر الصباح نجاح عمليته الجراحية ونتمنى له الشفاء العاجل.
وأوضح الغانم أنه سوف يتم مناقشة تقارير الميزانيات ثم تتحول الجلسة إلى سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة ثم تعود الجلسة علنية لمناقشة الطلبات النيابية المقدمة بالأمس، وفي حال الانتهاء من جدول الأعمال مبكرا قد تعقد الجلسة الختامية اليوم عوضاً عن الغد.
ومن جانبه، قال النائب عدنان عبدالصمد إن لجنة الميزانيات عقدت 42 اجتماعاً واستغرقت 146 ساعة وانجزنا 84 موضوعاً، مبيناً أن الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية قد تكون محلا لمساءلات سياسية.
ونوه على أن توصيات المجلس ملزمة للحكومة، حيث تم تقديم 344 توصية ولم نلمس جدية حكومية بمتابعتها.
وأشار إلى أن العجز المتراكم في الميزانية وصل 20 مليار دينار بشكل فعلي بسبب انخفاض اسعار النفط.
وتابع رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد: بلغت الملاحظات على الميزانيات للجهات الحكومية أكثر من 2300 ملاحظة ومخالفة مالية سجلها ديوان المحاسبة.. وما يقارب 30 ألف مخالفة مالية و 4700 حالة امتناع سجلها جهاز المراقبيين الماليين.. ولابد من تمكين الجهات الرقابية من القيام بدورها خاصة وأن هناك محاولة من قبل ديوان المحاسبة لتعديل القانون الخاص بالإحالة للمحاكمات التأديبية.. وهذا من شأنه الحد من دور الجهات الرقابية.
وبدأ المجلس جلسته بتقرير لجنة الميزانيات بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة وميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 وبيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية السنة المالية 2019/2018.
ومن ناحيته، قال وزير المالية نايف الحجرف: تم تشكيل لجنة في وزارة المالية من قبل الجهات المعنية شهر مارس 2018.. لتقديم مشروع بقانون يكون بديلاً لقانون الميزانية الذي مر عليه 40 عاماً حتى نطور فلسفة الحالة المالية في الدولة.. والديون المستحقة للدولة بلغت مليار و350 مليون دينار وتم مخاطبة الجهات الحكومية بشكل مباشر للعمل على تحصيل هذه المبالغ.. ونسبة الإدارة العامة للجمارك من المبالغ المستحقة للدولة تبلغ 12 %.. وهناك نزاع قانوني بين الإدارة وإحدى الشركات.. وأيضا هناك مكافئات ورواتب صرفت بالخطأ وجاري استرداد أموالها.
فيما قال النائب علي الدقباسي: ما ذكرته لجنة الميزانيات أمر خطير.. ويجب الترشيد المالي، مشيراً إلى أن الشعب الكويتي يفدي الكويت بأرواحه.. لكن على الحكومة ان تكون قدوة في خفض الانفاق وترشيده بعيدا عن مس جيب المواطن.
وبدوره، قال النائب عادل الدمخي: يجب تعديل الهيكلية العامة للدولة فقد اصبحنا من الدول المتخلفة في الهيكل الاداري بكل المقاييس وهذه مسؤولية رئيس الوزراء.. وإن لم تكن لدى الحكومة حلول لحساب العهد فلتحاسب المقصر على الأقل.
وأضاف أن مؤسسة البترول لم تحول أرباحها إلى الاحتياطي العام، وذلك مخالفة قانونية.
ورد الوزير الحجرف: أرسلنا خطة الحكومة إلى مجلس الأمة بشأن تسوية حساب العهد.
ومن جانبه، تساءل النائب محمد الدلال: كيف تعاملت لجنة الميزانيات مع كتاب وزارة المالية حول معالجة حساب العهد؟.. عندنا نظام سياسي لا يخلق حكومات مستقرة وهذا ينعكس على الاداء الحكومي.
اترك تعليقاً