قال النائب رياض العدساني ان لجنة الميزانيات رفضت الحساب الختامي للحكومة، ومن أبرز أسباب الرفض عدم التقيد في قواعد الميزانية وكثرة النقل بين البنود وتضخم حساب العهد كما يفترض تسوية الديون المستحقة، حيث إن الميزانية تعتبر أداة ضبط ورقابة لذلك يجب التقيد بها ولا يجوز التوسع بالصرف أو مخالفة القانون.
وأضاف العدساني “ومن ضمن الأمور التي أدت إلى رفض الحساب الختامي هي كثرة الملاحظات والمخالفات المتراكمة والمستجدة الواردة بتقارير الجهات الرقابية، وهذا يوضح عدم جدية الحكومة في تلافيها أو معالجتها، كما أؤكد موافقة اللجنة على الميزانية العامة كونها تخص مصاريف مستقبلية.
اترك تعليقاً