تتجه الأنظار بعد غد الأحد صوب الجلسة المقرر أن يعقدها مجلس الأمة بناء على الطلب المقدم من 13 نائبا لنظر قائمة من القوانين ، وسط مخاوف متزايدة بألا تكلل مساعي انعقادها بالنجاح، بالنظر الى جملة من الاسباب من بينها غياب التنسيق النيابي مع الحكومة قبل تقديم الطلب، وتحفظ الأخيرة على القوانين المدرجة، فضلا عن وجود ثلاث جلسات أخرى خلال الاسبوع ذاته، الامر الذي يلقي بظلال من الشك على امكانية توفر النصاب.
من جهته، أكد مصدر وزاري أن الحكومة ستحضر الجلسة بوزير واحد ــ من باب التعاون ــ على الرغم من أن مقدمي الطلب لم يتشاوروا معها بحسب ما تقتضيه القواعد، ورغم اعتراضها على القوانين المدرجة؛ لكنها ــ في المقابل ــ لا تضمن انعقادها خصوصا اذا تسبب غياب النصاب في رفعها.
وقال: إن الاكثرية النيابية في المجلس عمدت على مدى شهور دور الانعقاد الجاري الى التصعيد وتقديم الاستجوابات وغيبت العمل التشريعي بشكل كبير، ومن ثم يأتي هذا الطلب في محاولة يائسة لتعويض ما فات وخلال وقت ضيق للغاية، مؤكدا ان الفشل التشريعي لا يجب أن تتحمل الحكومة مسؤوليته.
السياسة
اترك تعليقاً