نفت وزارة الشؤون توجّهها إلى وقف عملية إشهار الجمعيات والمبرات الخيرية فترة محددة، مؤكدة استمرارها في ذلك وفق الأطر والضوابط القانونية المنظمة للمسألة، خصوصاً في ظل قدرتها على إحكام الرقابة والإشراف على العمل الخيري وتنظيمه.
على وقع ما نشرته “الجريدة” في عددها الصادر السبت الماضي، حول وجود نحو 20 مادة من المؤثرات العقلية، يتعاطاها بعض الشباب ويروجها تجار المخدرات، وتباع في الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية عبر استغلال ثغرة قانونية بعدم إدراجها ضمن قائمة المخدرات المجرم استخدامها، أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، أن “وزارة الشؤون ليست معنية بمثل هذه الأمور، ولا تقع ضمن المسؤوليات والاختصاصات المنوطة بها”، مشيراً إلى أن “هناك جهات أخرى ذات علاقة معنية بالمسألة”.
وأوضح شعيب أن “الوزارة، متمثلة في قطاع التعاون، وتحديداً إدارة التفتيش والرقابة التعاونية، منوط بها الإشراف والرقابة على الأمور الإدارية والمالية كافة داخل الجمعيات، والتي ينظمها القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرارات الوزارية والإدارية المنظمة له”.
وأضاف أن “كل ما يخص إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية على السلع التي تورّد للتعاونيات، لا يقع ضمن اختصاصات الوزارة، بل إن هناك جهات أخرى منوط بها مثل هذه الأمور”.
أكثر من 40 مليوناً
على صعيد آخر، توقعت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري، أن “تتجاوز حصيلة إيرادات المشروع الخامس عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان الماضي، مبلغ الـ40 مليون دينار (هي حصيلة إيرادات مشروع تبرعات رمضان 2017)
اترك تعليقاً