شهدت محافظات ومدن اردنية وقفات إحتجاجية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار السلع والخدمات وزيادة الرسوم التي انتهجتها الحكومة الأردنية أخيرا ضمن إطار سياسة “الإصلاحات الاقتصادية”.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية في بيان اليوم السبت إن المحتجين طالبوا بالحوار للوصول إلى توافقات حول مشروع القانون والتخلي عن سياسة رفع الأسعار وتحميل المواطن أعباء إضافية لا يستطيع إحتمالها وإيجاد بدائل ترفد الخزينة المملكة دون التأثير على مستوى معيشة المواطنين.
وقالت إن المحتجين طالبوا أيضا بإجراء تصحيح إقتصادي بعيدا عن الإجراءات الضريبية بما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين وانتهاج سياسة تحفيزية للاقتصاد بدلا من سياسة رفع الأسعار وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة أعبائهم المالية والمعيشية.
وفي السياق ذاته أعلنت الحكومة الأردنية أمس الجمعة تراجعها عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية لشهر يوينو الحالي والذي بموجبه ارتفعت أسعار المحروقات والمشتقات النفطية بأنواعها وتعرفة الكهرباء أخذا في الاعتبار أسعار النفط العالمية.
ويطبق الأردن حاليا برنامج اصلاح مالي تم بموجبه رفع ضريبة المبيعات على مجموعة كبيرة من السلع ورفع الدعم عن الخبز فيما يجري حاليا تعديلات على قانون ضريبة الدخل بتوسيع الشرائح المشمولة بالقانون.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي أعلنت مطلع العام الحالي أنها اتخذت خطواتها التي صادق عليها البرلمان الأردني بفرض الضرائب وفقا لدراسات وتوصيات وجهها صندوق الدولي للحكومة الأردنية بهدف خفض المستوى القياسي للدين العام تدريجيا وإعادة النمو للاقتصاد الأردني الذي تضرر جراء الصراع الإقليمي.
اترك تعليقاً