836811-1

دشن وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري نظام الرخص الإلكترونية الجديدة والتي تمكن المستخدم من الدخول على البوابة الإلكترونية وفتح حساب لسداد المخالفات وتجديد رخصة السوق من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية ثم التوجه إلى أقرب جهاز خدمة ذاتية والذي سيتم وضعه في بعض المرافق الحكومية والمجمعات التجارية.

واستمع الى شرح من مدير مركز التدريب التخصصي بقطاع المرور العقيد سالم العجمي حول شكل ومضمون رخصة السوق، حيث سيتم تغييرها لتكون أكثر أمنية وتطورا، فبالإضافة إلى بيانات صاحب الرخصة ستتضمن بيانات دولية بعدة لغات لاستعمالها خارج الكويت، مشيرا إلى أن رخص السوق الإلكترونية الجديدة مطابقة لمواصفات الآيزو العالمية، وأن هذه الميزة تمكن حاملها من القيادة في معظم الدول التي تطبق النظام نفسه.

جاء ذلك خلال زيارته لغرفة عمليات المرور وغرفة التحكم المركزي بالإدارة العامة للمرور وكان في استقباله الوكيل المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع ومدير عام الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة العميد توحيد الكندري وعدد من قيادات قطاع المرور.

ودشن الدوسري بتدشين ١٠٠ كاميرا مرورية جديدة ذات مواصفات عالية وتكنولوجيا حديثة و20 لوحة وسائل متغيرة لتضاف الى المنظومة المرورية الموجودة سابقا وعددها ٧٩ كاميرا ليصبح مجموع الكاميرات في نظام المراقبة المرورية ١٧٩ كاميرا تخدم عمليات المتابعة للحالة المرورية ورصد المخالفات وتسجيلها على الطرق والتقاطعات المهمة.

واطلع على عدد من كاميرات المراقبة المتنقلة والتي تعمل بالطاقة الشمسية ويمكن نقلها إلى عدة مواقع لمساندة الكاميرات الثابتة.

واستمع الفريق الدوسري من مدير إدارة العمليات بقطاع المرور العقيد يوسف الخدة إلى شرح عن نظام التحكم المركزي والمراقبة المرورية والجهود المبذولة لتطوير المنظومة، حيث أكد ان إضافة هذا العدد من الكاميرات ولوحات الوسائل المتغيرة الى نظام المراقبة المرورية سيمكن غرفة التحكم المركزي من متابعة الازدحامات والتعامل بكفاءة عالية مع الإشارات الضوئية وتوقيتها وكذلك المساهمة في انسيابية الحركة المرورية، إضافة إلى إمكانية تسجيل المخالفات من خلال غرفة التحكم المركزي.

وفي ختام الزيارة قدم اللواء فهد الشويع، درعا تذكارية إلى الفريق محمود الدوسري نيابة عن منتسبي القطاع، وذلك لجهوده ودعمه الدائم لقطاع المرور


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *