حذر رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد حمد الهاجري في تصريح صحفي من مغبة اقدام الحكومة على اتخاذ قرار يصيب القطاع النفطي بالشلل ويعيد أجواء التأزيم من جديد ويجب الاتعاظ من التجارب السابقة ، وعلى الحكومة عدم الرضوخ لبعض التهديدات التي تهدف للنيل من العاملين في القطاع النفطي وتابع قائلا ” لن نسمح لأي من كان بالعبث بمقدرات البلد والشعب ، فالقطاع النفطي هو عصب الاقتصاد القومي للبلاد والاستثمار الحقيقي فيه يأتي من خلال العنصر البشري الوطني والذي نسعى للدفاع عنه.
واستغرب الهاجري من تصريحات وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح والتي قال إنها ستخلق أجواء تأزيم جديدة بالدفع بهذا المشروع وإدخال القطاع النفطي في نفق مظلم رغم كونه وزيرا سابقا للنفط الذي كان من الأجدر به ان يكون خير من يدافع عن عمال القطاع النفطي لما لمسه عن كثب لطبيعة أعمالهم الشاقة والمحفوفة بالمخاطر .
واستطرد بأن تطبيق ما يسمى البديل الاستراتيجي على عمال النفط سيجعل القطاع النفطي طاردا للعمالة الوطنية التي ستفضل الالتحاق بأي عمل آخر أقل مشقة من هذا القطاع طالما سيأخذ نفس الأجور التي يقررها البديل الاستراتيجي لذلك ، والتي نؤكد مجددا برفضنا له فللقطاع النفطي حقوق مكتسبة محصنة قضائيا تؤكد أحقيته واستقلاليته في التمتع ببعض المزايا نظرا لطبيعة عمله الخاصة ، فضلا عن وجود اتفاقيات سابقة لتوحيد سلم الرواتب والأجور صادقت عليها الدولة بعد دراسة مستفيضة دامت لسنوات
مؤكدا بأن تطبيق هذا النظام حتى وإن كان على الذين سيلتحقون بالعمل مستقبلا مثلما استوضحنا سابقا يعد إخلالا واضحا بمبدأ المساواة الذي أقره الدستور الكويتي ، حيث سيكون هناك تفاوت كبير وعدم مساواة بين المتواجدين بالعمل حاليا وبين من سيلتحقون به مستقبلا مما يترتب عليه غبن وظلم للفئة الأخيرة.
وأكد بأن العاملين في القطاع النفطي يلاقون الدعم الكبير والتأييد من أعضاء مجلس الأمة الحاليين وعلى اطلاع عن كثب بمشاكلهم ومعاناتهم والبعض من النواب كان يعمل في هذا القطاع ، ويراقبون عن كثب مطالبهم ويتم التنسيق معهم بشكل دوري من قبل الاتحاد والنقابات لتبني قضايا العاملين والدفاع عن حقوقهم وتوضيح الصورة المغلوطة التي تقدمها الحكومة للمجلس عن القطاع النفطي بموجب دراسات وهمية لا تمت للواقع بصلة والتي تلاقي ترويجا من قلة قليلة بالمجلس.
وطالب الهاجري في ختام تصريحه أنه كان الأولى في من يروجون للبديل الاستراتيجي بهدف توحيد سلم الأجور من خلال خفض الرواتب المستحقة للقطاع النفطي المطالبة بتكويت القطاع وفرض فرص وظيفية للشباب الكويتي .
اترك تعليقاً