أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد تقديرات توجيه (3) – النفقات الرأسمالية – الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018 – 2019.
وتضمن تقرير اللجنة تقرير ديوان المحاسبة بشأن المناقصات التي عرضت على ديوان المحاسبة ورفضها الديوان ومن ثم لجأت الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها استنادًا للمادة (13) من قانون ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964.
وبينت اللجنة أن الهدف من التقرير هو إقرار النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشاريعها الإنشائية دون تأخير.
وأشار التقرير إلى أن إقرار المجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي النفقات الرأسمالية مع بداية السنة المالية أسهمت في تسريع تنفيذ 48 مشروعًا بقيمة 389 مليون دينار.
وقدرت النفقات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة بنحو 3.2 مليارات دنيار (ثلاثة مليارات ومائتا مليون دينار) بزيادة قدرها 14 ٪ تقريبًا على الميزانية السابقة، وستوجه على النحو الآتي:
1.9 مليار دينار مشاريع إنشائية، 790 مليون دينار آلات ومعدات، 556 مليون دينار للصيانة.
وأشار التقرير إلى الجهات الحكومية الأكثر استحواذًا على النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة على النحو التالي:
1 – وزارة الأشغال العامة، بمبلغ 961 مليون دينار، بما يمثل نسبة 29 ٪ من إجمالي النفقات الرأسمالية.
2 – وزارة الكهرباء والماء، بمبلغ 822 مليون دينار، بما يمثل نسبة 25 ٪ من إجمالي النفقات الرأسمالية.
3 – وزارة الدفاع، بمبلغ588 مليون دينار، بما يمثل نسبة 18 ٪ من إجمالي النفقات الرأسمالية.
4 – وزارة الصحة، بمبلغ341 مليون دينار، بما يمثل نسبة 10 ٪ من إجمالي النفقات الرأسمالية.
5 – باقي الجهات الحكومية الـ26 المشمولة بالميزانية العامة، بمبلغ566 مليون دينار، بما يمثل نسبة 17 ٪ من إجمالي النفقات الرأسمالية.
اترك تعليقاً