كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
قالت مصادر إن “وزارة الداخلية نفذت توصيات عدة خاصة بها لمعالجة خلل التركيبة السكانية والقضاء على أزمة العمالة السائبة في الشوارع، مثل تكثيف الحملات الأمنية على مخالفي قانون الإقامة، وربط صلاحية الإقامة بصلاحية جواز السفر، وتقليص عدد التأشيرات الخاصة بالزيارة والعمالة المنزلية للمواطن والوافد إلى 3 عوضاً عن 5، والتأشيرات المتنوعة، وكذلك إعطاء مهلة سماح من قبل وزير الداخلية لمغادرة الوافدين المتواجدين في السفارات، أثمرت عن مغادرة ما يقارب 20 ألف مخالف، وهذه الإنجازات تتم بقرارات وزارية ولا تحتاج إلى تشريع وهو ما تم”.
وكشفت المصادر عن توصيات وأمور أخرى لم تستطع وزارة الداخلية تنفيذها، وهي خاصة بزيادة الرسوم، ومنها معاملات الإقامة التي تمت زيادة الرسوم عليها إلى نسب تصل إلى مئة في المئة، ورفع عقوبة المخالفين لقانون الإقامة إلى 4 دنانير يومياً وبحد أقصى ألف دينار، ورفع سقف الراتب إلى 450 ديناراً للالتحاق بعائل، الأمر الذي يستوجب الحصول على موافقة الجهة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة.وكشفت المصادر قيام الوزارة بتطبيق بعض توصيات اللجنة العليا لدراسة الاختلالات السكانية التابعة للإدارة المركزية للإحصاء، والتي أوصت بها في سياق التوجه إلى تعديل التركيبة، “ولم تستطع تنفيذ توصيات أخرى لأسباب أهمها الحاجة إلى تشريع من مجلس الأمة، أو بسبب التداخل مع وزارات أخرى، أو نتيجة قصور بالتشريعات”.
وأكدت المصادر قصور التشريع في مجال معاقبة من يحرض على هروب العمالة المنزلية من منازل الكفلاء، وهو ما حدث مع العمالة الفلبينية أخيراً، الأمر الذي يوجب إقرار تشريع من قبل مجلس الأمة بإنزال هذه العقوبة.
الراي
