قال تقرير اقتصادي أنه على صعيد سعر التعادل النفطي اللازم تحقيقه لموازنات دول مجلس التعاون الخليجي، واستناداً إلى متوسط سعر النفط الذي شهدناه منذ بداية عام 2018 إلى تاريخه (65 دولاراً للبرميل) سيرتفع سعر التعادل النفطي لكل الدول الخليجية باستثناء قطر والكويت.
ووفقاً لتحليل بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2018، فان الفارق ما بين متوسط أسعار النفط وسعر التعادل النفطي في الموازنة يتوقع ان يكون أكبر في كلٍّ من البحرين والسعودية، حيث يبلغ 48 دولاراً للبرميل و22.9 دولاراً للبرميل، على التوالي.
القبس
اترك تعليقاً