قال البنك الدولي انه من المتوقع أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي الكويتي إلى نحو 3.5% في عام 2019، بسبب الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط وصادراته وتلاشي إنخفاض الإنتاج النفطي للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك. ومن شأن الخطط الرامية إلى استثمار 115 مليار دولار في قطاع النفط على مدى الأعوام الخمسة القادمة أن تؤدي هي الأخرى إلى زيادة إنتاج النفط. ومع الدعم الإضافي من الإنفاق الاستثماري الحكومي، من المرتقب أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 2.7% في الأمد المتوسط. ومن المنتظر أن تستمر الضغوط على ميزان الحساب الجاري والموازنة العامة في الانحسار بفضل حدوث تعافٍ جزئي لعائدات النفط ، ومع التقليص التدريجي للإنفاق الحكومي. ويفترض السيناريو الأساسي حدوث تطبيق تدريجي للإصلاحات المتصلة بالإنفاق والإيرادات، ومنها تطبيق ضريبة للقيمة المضافة في النصف الثاني من عام 2018 في إطار الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل. ومن المتوقع أن يشهد معدل التضخم زيادة معتدلة ليصل إلى 3% أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع إلى 2.5% على الأمد المتوسط.
ولا يكاد يكون هناك وجود للفقر المدقع أو البطالة الاضطرارية. ويعمل 80% من المواطنين الكويتيين المشتغلين في القطاع العام. وعلى النقيض من ذلك، يُؤلِّف الوافدون الذين يشكلون ثلثي السكان النسبة الأكبر من المقيمين الأقل دخلا. ومن الهواجس الأخرى للعمال الوافدين الأجور المتأخِّرة أو التي لم تُدْفَع، وظروف العمل الصعبة، والخوف من التضييق عليهم.
اترك تعليقاً