كشف وزير المالية د. نايف الحجرف أن الحكومة ستحيل إلى مجلس الأمة تعديلاتها على قانون الخصصة قريباً.
وأوضح الحجرف أن البرنامج الوطني للاستدامة المالية لم يتضمن فرض ضريبة على الأعمال والشركات، مشدداً على أن المحافظة على المستوى المعيشي للمواطن من الأهداف الرئيسية للبرنامج.
وأضاف- في رد على سؤال النائب محمد الدلال – أن اللجنة العليا التي كلفها مجلس الوزراء برئاسة وزير المالية بمتابعة تنفيذ بنود هذا البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية تواصل جهودها بالإشراف على خطط التنفيذ الحثيثة لهذا البرنامج.
وقال الحجرف إن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية الذي عرض على مجلس الأمة الموقر في يوم الثلاثاء 2018/3/6 هو برنامج تنفيذي مرحلي خاص بالحكومة مدته خمس سنوات، بدأت الحكومة بتنفيذه في عام 2016 وهو منبثق من رؤية الكويت لعام 2035 «كويت جديدة» تشارك في تنفيذه أكثر من 50 جهة حكومية ويتم تطويره ومراجعته بتغير المعطيات المرحلية كأي خطة تنفيذية للحكومة.
وأضاف عندما بدأ برنامج ترشيد الدعوم تم التركيز على الإجراءات التي تقع في نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية، التي يترتب على تطبيقها نتائج رئيسية، ولم يتم رفع أسعار البنزين منذ سبتمبر 2016، حيث لا تزال أسعار البنزين في الكويت من بين الأدنى في دول مجلس التعاون وعالمياً على الرغم من ارتفاع تكاليف دعم الطاقة والوقود إلى 1.623 مليار دينار في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2018 الذي يشكل %47 من إجمالي مخصصات الدعم.
اترك تعليقاً