قررت محكمة التمييز اليوم مد أجل الحكم في “قضية دخول المجلس” إلى 8 يوليو المقبل.
وشهدت الجلسة حضورا كثيفا من المواطنين والمحامين وأهالي المتهمين، وكذلك حضر محامون بريطانيون، وسط تواجد لرجال الامن الذين منعوا الحضور من استخدام الهواتف النقالة أثناء حضور الجلسة.
وحجزت المحكمة في وقت سابق طعون النيابة العامة والمتهمين في القضية للحكم في السادس من شهر مايو (اليوم)، كما اشتمل قرارها على رفض الطلبات المقدمة من دفاع المتهمين برفع أوامر منع السفر عن موكليهم.
فيما أوضح دفاع أحد المحكومين في القضية أن قرار محكمة التمييز برفض طلبات منع السفر طبيعي جدًا لأنه لا يوجد قرار منع سفر أصلا بعدما أسقطت المحكمة في جلسة سابقة قرارت المنع عن المحكومين في القضية، وبالتالي فإن الطلبات واردة على غير محل.
وكانت محكمة التمييز قررت في شهر فبراير الماضي الإفراج عن محكومي قضية دخول المجلس، ووقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف القاضي بسجن المتهمين في القضية.
وسبق لمحكمة “أول درجة” أن قضت ببراءة جميع المتهمين من التّهم المنسوبة إليهم من النيابة، بعدما تشككت في صحة الاتهامات المنسوبة منها، وكذلك تناقض اقوال الشهود في القضية، إلا أن النيابة طعنت على الحكم الصادر أمام “الاستئناف”، والتي ألغت حكم براءة عدد كبير من المتهمين في القضية، وأمرت بحبس عدد من النواب الحاليين والسابقين ومواطنين آخرين.
اترك تعليقاً