أفادت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان “بتنامٍ في خطاب الكراهية في الكويت خلال عام 2017 وبشكل غير مسبوق تجاه الوافدين بشكل عام والعمال المهاجرين بشكل خاص، وارتفاع في وتيرة اللغة القائمة على التمييز القائم على الجنسية والذي يصل أحيانا إلى ازدراء الوافدين”.
وقالت الجمعية، في تقريرها السنوي عن الملفات الحقوقية في الكويت الذي استعرضت فيه أحوال العمالة المهاجرة والمرأة والملف الصحي وغيرها من الملفات خلال العام الماضي، ان “الجمعية إذ تبدي أسفها الشديد على هذا النهج الغريب على المجتمع الكويتي، لتؤكد على ضرورة نشر خطاب التسامح والعدل والمساواة والإنصاف، وهي أخلاقيات أصيلة في المجتمع الكويتي وتؤصلها الشريعة الإسلامية والدستور الوطني”.
وعن تجار الإقامات، جاء في التقرير “تعلن الجمعية عن مخاوفها الكبيرة، إزاء تنامي حالات الاتجار في الإقامات، فمن الواضح أن ممارسات الاتجار في تأشيرات العمل أصبحت توفر أرباحا كبيرة على المتاجرين فيها، إذ بوسع تجار الإقامات بيع الكفالة للعامل الأجنبي الذي ربما يدفع مبالغ مالية تتراوح بين 1500 و3000 دينار حسب جنسية العامل، كي يحصل على إذن العمل ومن ثم يعمل بشكل غير مشروع، بل إن بعض تجار الإقامات يأخذ من العامل مبالغ مالية نظير التحويل إلى كفيل آخر تصل في بعض الأحيان لمبلغ 700 دينار”.
وزادت “كما أنه بمقدور أرباب العمل عدم دفع مرتبات العمال ومطالبتهم بساعات عمل أطول، وإلغاء عطلاتهم وإرغامهم على القيام بأعمال لا تنص عليها العقود المبرمة معهم، ولا سيما في ظل عدم وجود إجراءات عقابية رادعة لهؤلاء مثل تقديمهم للقضاء وحرمانهم من دخول المناقصات والمزايدات الحكومية”.
الراي
اترك تعليقاً