أكد ديوان المحاسبة الكويتي اليوم السبت أهمية توفير مؤشرات موضوعية حول أدائه بغية رفع قيمة وكفاءة وفاعلية تقاريره الرقابية وتعزيز ثقة كل الجهات المستفيدة منها.
وذكر (المحاسبة) في بيان صحفي أنه نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه في الرقابة والمحافظة على المال العام والمساهمة في رفع كفاءة الأداء لدى الجهات المشمولة برقابته من خلال ما يمارسه من أعمال رقابية وما تسفر عنه من ملاحظات وتوصيات واستجابة تلك الجهات في هذا الشان فقد ارتأى: “ضرورة توثيق القيمة المضافة الناشئة عن استجابة الجهات المشمولة برقابته لما سبق وأن أبداه في تقاريره من ملاحظات وتوصيات سواء كان هذا التأثير يمكن قياسه ماليا أم يقتصر فقط على تحقيق منفعة يصعب قياسها أو أنها غير قابلة للقياس مثل تحقيق تحسن ملحوظ في مجالات المساءلة والشفافية والحوكمة أو في الأداء المؤسسي أو في تقديم الخدمات”.
وأشار إلى أهمية قياس التأثيرات المالية وغير المالية كقيمة مضافة من خلال عرض الملاحظات بشكل واضح وقابل للقياس حتى تصبح مخرجاته الرقابية قابلة للقياس بصورة أسهل عبر مؤشرات موضوعية يتم عرضها في شكل إحصائيات أو نماذج فضلا عن زيادة ثقة الأطراف ذات العلاقة والرأي العام بدوره ومخرجاته وتحسين العلاقة معهم.
وفيما يتعلق بالتأثيرات المالية لتقاريره قال (المحاسبة) إنها تتمثل في تحقيق منفعة عامة قابلة للقياس مثل خفض التكاليف أو زيادة الإيرادات أو تحصيل مبالغ صرفت من دون وجه حق.
وبخصوص التأثيرات غير المالية أوضح أنها تتمثل في تحقيق منفعة عامة غير قابلة للقياس أو يصعب قياسها رغم استيفائها مبادئ قياس التأثيرات المالية والرقابية ومعززة بأدلة الإثبات وتمثل منافع رقابية أخرى تنتج عن تحسين إجراءات أو تطوير أداء عمل الجهة.
وبشأن الأعمال الرقابية التي أنجزها وتسهم في تحقيق قيمة مضافة أفاد (المحاسبة) بأنها بلغت 21 تقريرا قسمت حسب القطاعات المشمولة بالرقابة إلى 15 جهة حكومية و6 شركات واشتملت على مجالات الأنظمة المالية والمحاسبية ونشر الثقافة ومخرجات التعليم لسوق العمل والمشروعات الإنشائية ومجال التنمية المستدامة وتوفير الصحة الجيدة والرفاه فضلا عن البيئة البحرية والمحميات الطبيعية وعقود النظافة والإدارات العامة وكذلك النشاط التشغيلي للشركات.
اترك تعليقاً