“اتحاد الصيادين” يطالب “التجارة” بنقل سوق المستورد إلى الري فورًا

اكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن صيادي الأسماك يعانون منذ سنوات من القرارات العشوائية غير المدروسة التي لا تخدم الصالح العام ، لافتا إلى أن بعض المسئولين يعرقلون مطالب الصيادين ولا يرغبون في دعم قطاع الصيد ولا يهمهم المنتج المحلي ويحاربون استقرار الأمن الغذائي من المنتج المحلي الكويتي ،،
وأضاف الصويان في كلمة له أثناء اجتماعه مع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بمقر ديوانية الاتحاد بشرق ، قائلا أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي أمام وقف صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية بالجر الخلفي حتي اشعار آخر،، وسوف يواصل الاتحاد مطالبه امام الجهات الحكومية المعنية لإلغاء القرار وتحديد موعد فتح صيد الربيان أسوة بالسنوات السابقة، لأن ذلك يعد انتهاكا صارخا لحقوق الصيادين ورخص صيد الجر الخلفي صدرت من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لصيد الربيان للعمل داخل المياة الاقليمية الكويتية والتي يقدر عددها ب ( 71 ) رخصة فقط ، لافتا إلى أنها الوسيلة الوحيدة لصيد الربيان ويعمل بها الصيادون منذ أكثر من 50 عاما وجميع الصيادين ملتزمين بالمرسوم الاميري 1980/46 وبفتاحات الشباك القانونية وبالاماكن السموح بها الصيد والتي حددتها قرارات قطاع الثروة السمكية، لا فتا إلى أن الصيد الجائر الذي تحدث عنه مدير عام الهيئة العامة للبيئة ليس الصيد بالجر الخلفي المنظم الذي نظمتة الدولة والقرارات والقوانين وتستخدمه جميع دول المنطقة.
وأوضح الصويان أن الصيد المنظم الذي يتم تحت الرقابة الصارمة من قبل هيئة الزراعة لا يمكن أن يتم تسميته صيدا جائرا لأنه ينظم عملية الصيد وله فترة حظر تمتد الي ثمانية أشهر بالسنة ليتم فيها التكاثر والنمو وفترة السماح للصيد تكون بعد اكتمال النمو للربيان ليتم فتح الموسم لصيده لمدة أربعة شهور بالسنة فقط بالمياة الإقليمية ..
ويحافظ على الحياه البيولوجية في البيئة البحرية أما الصيد الجائر فهو الصيد غير قانوني ويتم بطريقة عشوائية ويكون اثناء فترات الحظر علي بعض الاسماك والربيان عندما يكون الحظر على صيدها في فترة تكاثرها ونموها ،
ويعتبر الصيد الجائر صيدا غير شرعي ، وتعاقب عليه كافة القوانين الدولية ، لما ينتج عنه من تهديد للبيئه البحريه، وتدمير لمكوناتها الطبيعية .
وأشار الصويان إلى أن الصيد الجائر يرتبط بصيد الأسماك بكميات كبيرة، في غير المواسم المخصصة لصيدها، ما يؤدي إلى استنزافها ، وتقليل أعددها، وانقراض أنواع منها، وعادةً يقوم بالصيد الجائر صيادون غير شرعيين ولا يحملون أي وثائق رسمية تسمح لهم بالصيد، ويهتمون بالبحث عن أنواع الأسماك النادرة، وذات الثمن المرتفع، ولذلك تحرص القوانين الدولية المدعومة من المنظمات العالمية على حماية الثروة السمكية، ومكافحة الصيد الجائر، بوضع قواعد قانونية تمنع الصيد البحري لأنواع الأسماك النادرة، وتنظم عملية الصيد من قبل الدولة والجهات الحكومية المعنية في مواسم محددة.