8ad806e6-639a-4fe1-bed4-c3cfee40d69c

في إحصائية لافتة، سجل مكتب حماية الطفل في وزارة الصحة 60 حالة «اعتداء جنسي» على الأطفال في الكويت العام الماضي، من أصل 616 حالة اعتداء متنوعة تم رصدها، ولعل اللافت فيها أن أغلب تلك الحالات تمت داخل الأسرة، حيث يعتدي أحد أفرادها على الطفل.
وفي تفصيل الاعتداءات، كشفت رئيس المكتب الدكتورة منى الخواري أنه تم رصد حالات سوء معاملة الاطفال في 2017، بواقع 232 حالة اعتداء جسدي، و182 «إهمال»، و60 «اعتداء جنسي»، و79 «اعتداء عاطفي»، و3 حالات MBP، وهي شكل من اشكال سوء معاملة الاطفال، مشيرة إلى أن «ثمة تزايداً ملحوظاً في معدل حالات التبليغ عن سوء معاملة الاطفال عقب انشاء المكتب، وزيادة مستوى الوعي لدى افراد المجتمع».
وقالت الخواري، في لقاء مع «الراي» إن المكتب بذل جهودا ملموسة، وحققت نجاحات كبيرة في رصد ومتابعة حالات سوء معاملة الاطفال، منذ انشائه في عام 2014، من خلال فرق حماية متخصصة «طبية وأمنية» في المستشفيات الحكومية، بهدف ضمان سرعة الاستجابة والتداخلات والتقييم وتقديم التشخيص والعلاج المناسب، بما يحقق الاهداف العامة التي ينشدها المكتب.
وأكدت «ان فرق حماية الطفل تغطي كل المستشفيات عبر فرق متعددة المهام والتخصصات، من اطباء اطفال، وحوادث، وممرضات، واخصائيين اجتماعيين ونفسيين، فضلا عن ضابط مباحث من قسم حماية الطفل بادارة حماية الاحداث، وطبيب شرعي من إدارة الطب الشرعي والأدلة الجنائية، لضمان سرعة الاجراءات والتعامل السليم مع مختلف الحالات التي تندرج ضمن مهام مكتب حماية الطفل». وأشارت الى ان «اللجنة العليا لحماية الطفل تضم ممثلين من عن جهات متعددة، يأتي بهدف مزيد من التنسيق، وتوحيد الجهود والعمل بشكل أكثر فعالية لخدمة المصلحة العامة». ونتابع مزيدا من التفاصيل في اللقاء التالي:
● بداية ماذا عن الدور المنوط بمكتب حماية الطفل؟
– أنشىء مكتب حماية الطفل في 2014، ومهامه ترتكزعلى وضع الاسس لحماية الطفل من سوء المعاملة او الاعتداء من قبل الراعي، والارتقاء من جانب آخر بمستوى قدرات ومهارات المتعاملين مع الاطفال، بما يمكن من التشخيص السليم لحالات الاعتداء وتقديم العلاج الطبي والاجتماعي و النفسي المناسب، كما ان المكتب يشرف على تنفيذ الخطة الموضوعة لبرنامج الكويت الوطني لحماية الطفل، وتنفيذ ومتابعة توصيات اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل، والتي شكلت بقرار وزاري من وزارة الصحة في مايو 2013، وهي لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الصحة وقطاعات حكومية وغير حكومية معنية بالطفل وحمايته.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *