أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة ان مجلس الوزراء سيعطي دفعة قوية لتحريك عجلة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بها وفقا للنظم والقوانين واللوائح المعتمدة.
وكشفت مصادر مطلعة انه من المقرر ان ينظر المجلس في تقرير رفعته لجنة الخدمات العامة الوزارية حول مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة ام الهيمان، وذلك بهدف اتخاذ القرار المطلوب.
وأشارت المصادر الى ان ذلك يأتي في إطار استمرار الحكومة في متابعة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبينت المصادر ان العمل هدف الى اتخاذ قرار لتنفيذ إجراءات استكمال متطلبات تنفيذ المشروع المطلوبة، اضافة الى النظر في إجراءات تنفيذ مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في منطقة كبد.
وعلى صعيد الاستجوابات، كشفت المصادر ان مجلس الوزراء سيشكل لجنة وزارية رفيعة لفحص دستورية محاور استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء من عدمها.
وقالت المصادر: بالرغم من استمرار أجواء تقديم استجوابات فإن التنسيق والتعاون والتفاهم بين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تدفع في اتجاه استمرارية مسيرة الديموقراطية بكل ما لها من إيجابيات وتحفظات.
وثمنت مصادر وزارية رفيعة هذا التعاون والتنسيق والتفاهم الذي حقق المعادلة الصعبة وهي استمرار المجلس في القيام بدوره التشريعي والرقابي. واكتفت المصادر ردا على سؤال حول مدى دستورية المحاور: سندرس ذلك بدقة.
من جانبها، قالت مصادر خاصة ردا على السؤال ذاته: هذه الأمور دقيقة ومختلف عليها، لذلك فالمجلس هو الذي يقرر ذلك إذا قدم طلب وعرض الموضوع.
الانباء
اترك تعليقاً