لا يزال تراجع وزارة الأوقاف ممثلة بإدارة مساجد الفروانية عن قرارها بمنع “جماعة التبليغ” من دخول المساجد “غامضاً”، في ظل عدم تقديم الوزارة أي إيضاحات حول سبب إصدار التعميم بالمنع والتراجع عنه خلال يوم واحد فقط، وسط تساؤلات عن وقوع الوزارة في أخطاء إجرائية وقانونية شابت تعاملها مع هذه القضية تحت وطأة التهديدات النيابية.
وكشفت مصادر مطلعة أن “قرار منع جماعة التبليغ أصدره مدير إدارة مساجد الفروانية صلاح الشلاحي بتعميم حمل الرقم 462/ 2018 وممهور بتوقيعه الخطي، لكن قرار إلغاء التعميم السابق رقم 466/ 2018 ذُيل باسم الشلاحي نفسه رغم أنه كان خارج البلاد، وتم توقيعه بالإنابة عنه من دون أن يحدد من وقع اسمه وصفته، فيما يفترض بمن يوقع أن يدون اسمه صراحة في التعميم”.
وأشارت المصادر إلى “احتمالية وقوع الوزارة في مأزق قانوني نتيجة تسرعها وارتباكها خوفاً من الضغوط النيابية”، مضيفة أن “الوزارة يبدو أنها قصدت أن يصدر التراجع عن التعميم الأول باسم الشلاحي نفسه كونه من أصدر القرار بالمنع، مع ما ينطوي عليه ذلك من اتهامات قد توجه للوزارة بمحاولة إخفاء الحقائق وعدم الشفافية في التعامل مع القضايا التي تهم الرأي العام”.
الراي
اترك تعليقاً