فيما وصف البعض قرار وزارة التجارة إلغاء تراخيص 116 مكتب خدم بأنه قرار صائب يحسب للوزارة والوزير، كونه يضيق الخناق على المكاتب المتلاعبة بقضية العمالة المنزلية ويواجه جشع التجار، ثارت موجة من الاستغراب على مواقع التواصل الاجتماعي من أسماء بعض المكاتب الوارد ذكرها في كشف وزارة التجارة المبين للملغى تراخيصها.
وبين إشادات متتالية وتثمين للقرار ورسائل شكر للوزارة، تداخلت بعض الاستفسارات عن بعض أسماء المكاتب، فمنها بحسب ما رصد نشطاء على مواقع التواصل بعض المكاتب الملغى ترخيصها منذ أمد بعيد، وهنا يسأل مغرد عبر تويتر” شلون حضرة الوزير ألغى الترخيص وهو ملغى؟!”.
كما أثار شيئًا من التهكم، ورود ذكر بعض الأسماء في كشف التراخيص الملغاة، بما لا يوحي بأنها ليست متخصصة في مجال استقدام العمالة المنزلية، فمثلا ورد بالكشف اسم “مؤسسة صالح المري لمقاولات تنظيف المباني والمدن”.
كما كان لافتًا بين الأسماء الواردة في الكشف “مصنع البيت المثالي لأعمال النجارة”، وهو ما كان محل استغراب أيضًا وتساؤلات عن كيفية السماح منذ البداية لمصانع بأن تقوم باستقدام العمالة، ومن فتح لهم الطريق؟!
يأتي ذلك، فيما لم تخل ردود الفعل على قرار تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة بما لا يتخطى 990 دينارًا من انتقادات تم توجيهها إلى الحكومة، حيث اعتبر أصحابها أن هذه الخطوة تعني إعلان فشل شركة الدرة التي طالما تغنت الحكومة بقدرتها على حل الأزمة بأسعار لا ترهق المواطن، وهو ما لم يتحقق، معتبرين أن قرارات التجارة الأخيرة هي محاولة لحفظ ماء الوجه بعدما سقطت الدرة من بين يديها.
اترك تعليقاً