أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عدم موافقة الوزارة على الغاء الادارة العامة للتحقيقات ونقل أعضائها الى النيابة العامة، موضحا أنه سبق أن تم إقرار مشروع قانون من مجلس الأمة بتاريخ 23/3/2011 وتم رد المشروع بمرسوم رقم 138/2011.
وقال الجراح في مذكرة أرسلها إلى مجلس الأمة،تعليقا على اقتراحات نيابية تطالب بإلغاء الادارة العامة للتحقيقات وإجراء تعديلات على بعض المواد المتعلقة بالقانون أنه سبق أن أقر المجلس مشروعاً يتسق مع الاقتراحات المقدمة وتم رده.
وأكد الجراح موافقة وزارة الداخلية على استحداث درجات مدعي عام ومنح مزايا مالية وعينية إلى عضو الادارة العامة للتحقيقات في حال استحقاق المعاش التقاعدي ولا تمانع الادارة أيضا في منح مزايا لأعضاء الادارة العامة للتحقيقات في حال انتهاء خدمتهم الوظيفية.
وابدى الجراح عدم موافقة الإدارة العامة للتحقيقات على ما قدم من تعديل والمختص بأنه لا يجوز إحالة عضو الإدارة العامة للتقاعد ما لم يتقدم بطلب من تلقاء نفسه، لافتاً إلى أن هذا التعديل فيه تحد من سلطة الادارة في إحالة الأعضاء للتقاعد بناء على ما تقتضيه مصلحة وحسن سير العمل وانتظامه في الادارة العامة للتحقيقات.
وأيد الجراح ما جاء في أحد المقترحات أنه في حال لم يكن عضو التحقيقات متمتعا بالرعاية السكنية يمنح سكنا خاصا او بدلا نقديا يتناسب مع درجته الوظيفية.
وأشار إلى أن المقترح لا يتعارض مع الوضع الحالي «يتقاضى أعضاء إدارة عامة مخصصات أعضاء النيابة العامة نفسها وفق قرار مجلس الخدمة المدنية 5/2002».
وأعلن الجراح عدم الموافقة على النص المقترح الذي يقضي بعدم جواز رفع الدعوة الجزائية على عضو التحقيقات إلا بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب المدير العام وبعد موافقة المجلس الأعلى مؤكدا أن الإجراءات المتبعة حاليا في حماية أعضاء الادارة تحقق الهدف المنشود منها وتحميهم من الدعاوى الكيدية التي تقام ضدهم.
وطالب الجراح بأن يكون تأديب أعضاء الادارة للتحقيقات من اختصاص مجلس تأديب يشكل بقرار من وزير الداخلية يتألف من خمسة أعضاء لا تقل درجتهم الوظيفية عن درجة «مدعي عام» يرأسه أقدمهم وعضوية اثنان بصفة أصلية واثنان بصفة احتياطية وفي حال غياب الرئيس او احد الأعضاء أو خلو منصبه او قيام مانع لديه يحل محله من يليه في الأقدمية وتكون عضوية مجلس التأديب سنة واحدة قابلة التجديد بقرار من وزير الداخلية حتى أربع سنوات وبما لا يتعارض مع القيام بأعباء وظيفتهم الأصلية.
وفضل الجراح عدم إنشاء مجلس أعلى للتحقيقات لانتفاء الحاجة له، حيث انه يؤدي إلى زيادة في الإجراءات المتبعة، ما يتسبب في تأخير البت فيها ويؤدي إلى تداخل الاختصاصات.
اترك تعليقاً