قال النائب شعيب المويزري إنه كان يتوقع أن تتم مناقشة الشكوى التي تقدمت بها لاتحاد البرلمان الدولي في جلسة أمس وتمكينه من عرض بعض الوثائق المتعلقه بهذه الشكوى وأيضا تمكين الطرف الاخر من عرض ما لديه لكي يعرف الشعب الحقيقة ويعرف من الكاذب ومن الصادق.
وقال المويزري في تغريدة على حسابه بتويتر إنه لم يتم تمكينه من ذلك ومن هذه الوثائق التي كان يود مناقشتها المادة 7 من قواعد العمل للجنة حقوق الانسان في البرلمان الدولي والتي تمنع إفشاء سرية المعلومات والشكوى التي تعرض على اللجنة، لأن إفشاءها يعني إلغاء الشكوى.
وتساءل المويزري: “لا أعلم هل كان رئيس وأعضاء الوفد الذين طالبوني بنشر الشكوى يعلمون بنص هذه المادة أم لا؟ فإذا كانوا يعلمون بها فهل كانوا يقصدون إلغاء الشكوى؟ وإن كانوا لا يعلمون بها فهذه كارثه! لقد كنت حريصاً على الالتزام بقواعد عمل البرلمان الدولي قبل صدور القرار لكي لاتلغى الشكوى”
وأكد أنه طالب بمناقشة الشكوى داخل المجلس ولكن لم يتم إدراج رسالته ولم يتم مناقشتها: “لكن وبعد صدور قرار عدم قبول الدعوي بسبب إجراء شكلي وعندما أبلغت بذلك تقدمت برسالة لرئيس المجلس بتاريخ ٢٩/ ٣ لمناقشة الشكوى ليطلع عليها الشعب الكويتي والرد على كل الافتراءات والإدعاءات والأكاذيب التي ذُكرت عن الشكوى ولكن الرسالة لم تدرج ولم تعرض ولم يتم النقاش”.
اترك تعليقاً