يرى الخبراء أن فرض الضرائب على الوافدين وإن كان مجدياً على المدى القصير، فإنه لن يحمل سوى تبعات سلبية في المستقبل، مقترحين بدائل أخرى للاستفادة منها من المبالغ التي يحولها المستثمر، كإتاحة فرص الاستثمار والتملك أمام الوافد الذي لا يجد ما يغريه في ادخار أمواله بالبلد المضيف، ويلجأ بالتالي إلى تحويل أمواله واستثمارها في بلده إما في شراء عقار أو حتى الاحتفاظ بمدخراته في وديعة مصرفية تدر عليه فوائد مجزية مقارنة بالودائع في البنوك الكويتية.
مع ذلك، مقترح فرض الضرائب على تحويلات المهاجرين لا يقتصر على الكويت فحسب، بل سبقتها إليه دول أخرى سواء خليجية أو غيرها. يقول ديليب راثا الخبير في شؤون تحويلات المهاجرين في البنك الدولي إن عدداً من البلدان الغنية التي تستضيف عدداً كبيراً من المهاجرين بدأت في الآونة الأخيرة تدرس فكرة فرض ضرائب على التحويلات إلى الخارج، وذلك من أجل زيادة إيراداتها من جهة، والحد من أعداد المهاجرين الذين لا يحملون الوثائق اللازمة من جهة أخرى. وتشمل قائمة البلدان التي تدرس أو أقرّت هذا الأمر البحرين والكويت وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.
وأورد راثا تسعة أسباب تجعل فرض الضرائب على التحويلات إلى الخارج فكرة سيئة تتمثل بالآتي:
1 – بما أن دخل المهاجرين يخضع بالفعل، من حيث المبدأ، للضرائب (سواء مباشرة أو غير مباشرة) في البلد المضيف، فإن فرض ضرائب على التحويلات يصل إلى حد الازدواج الضريبي لدافعي الضرائب من المهاجرين. وبما أن التحويلات عادة ما ترسل إلى الأسر الفقيرة لهؤلاء العاملين، فإنهم سيكونون هم من يتحملون تلك الضرائب في نهاية المطاف، ومن ثم من المرجح أن تكون ضريبة تنازلية للغاية.
2 – سيؤدي فرض ضريبة على التحويلات إلى زيادة تكلفتها، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع التزامات مجموعة العشرين وهدف التنمية المستدامة المتمثل في خفض تكاليف التحويلات وزيادة تعميم الخدمات المالية.
3 – يتأثر العمال المهاجرون الفقراء بشدة في العادة بتكلفة التحويلات. ومن شأن فرض ضريبة أن تدفع هذه التدفقات إلى قنوات غير منظمة وغير رسمية. ومن المرجح أن يؤدي ذلك الأمر إلى انخفاض الإيرادات الضريبية، وزيادة تكلفة الإدارة الضريبية، وتشجيع القنوات غير الرسمية لتدفقات الأموال، ما يزيد من المخاطر الأمنية.
4 – بقدر ما تستخدم قنوات التحويلات أيضاً في التحويلات منخفضة القيمة لأغراض التجارة والسياحة والاستثمار والأعمال الخيرية، ستتأثر هذه المتغيرات المذكورة أيضاً بفرض ضريبة على التحويلات.
5 – يمكن أن يؤدي فرض ضريبة على التحويلات، لا سيما إذا طبقت بصورة انتقائية على رعايا بلد معين، إلى إعادة توجيه تدفقات التحويلات عبر بلدان ثالثة. (على سبيل المثال، أجبر الحظر الأميركي على التحويلات إلى إيران الرعايا الإيرانيين في الولايات المتحدة على إرسال الأموال عبر أوروبا أو الإمارات). وإذا كان الأمر كذلك، فسيجد المهاجرون أنفسهم مضطرين لسداد رسوم التحويل مرتين.
6 – تشير التقديرات إلى أن الإيرادات المتحققة من فرض ضريبة على التحويلات ستكون ضئيلة بالنسبة لقاعدة الإيرادات في البلد المعني. على سبيل المثال، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي
7 – من شأن فرض ضريبة على التحويلات أن يؤثر في حجم أعمال مقدمي خدمات التحويلات، مما يقلل من مدفوعاتهم الضريبية.
8 – قد يسهم فرض ضريبة على التحويلات في دفع العاملين ورواد الأعمال المغتربين إلى الانتقال إلى بلدان أخرى حيث الضرائب أقل.
9 – في الماضي، لم يكتب لمثل هذه الضرائب النجاح. ففي الغابون (عام 2008)، وفي بالاو (عام 2013) تبين أن حصيلة الضرائب كانت ضئيلة للغاية (صندوق النقد الدولي 2016).
اترك تعليقاً