استغربت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال «السعي نحو إلغاء المشاريع دون حساب التكلفة على المال العام»، معتبرة ان «هذه التوجهات تمثل تكراراً للأخطاء، وتسرعاً في اتخاذ القرارات التي تعطل مشاريع التنمية».
ووصفت المصادر قرار وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، في شأن وقف اجراءات المناقصات الثلاث التابعة لهيئة الطرق، بـ«المستغرب، وقد تكلف اعادة وترسية اثنتين منها من المال العام ما لا يقل عن 100 مليون دينار».
وأشارت المصادر لـ«الراي» إلى أن «قرار وقف إجراءات المناقصات هو سيناريو مطابق للقرار الذي اتخذ قبل سنوات بوقف ترسية مشاريع المستشفيات، بهدف الحفاظ على المصلحة العامة، في حين تبين لاحقاً أن إعادة طرح تلك المناقصات تسببت في هدر كبير للمال العام تجاوز مئات الملايين من الدنانير»، مؤكدة أن «كل المشاريع التي أوقفتها الوزارة وأعادت طرحها ارتفعت كلفتها المالية أضعاف ما كانت عليه، إلى جانب التأخير المترتب على ذلك في المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع التنموية».
الراي
اترك تعليقاً