حددت وزارة التجارة مبلغ 990 دينارا كويتيا كحد أعلى لسعر استقدام العمالة المنزلية، و390 دينارا في حال تقديم الكفيل جواز سفر العامل لمكتب العمالة.
وتسبب قرار الفلبين حظر إرسال عاملاتها إلى الكويت بدعوى تعرضها لانتهاكات في شح العمالة وارتفاع أسعارها، خاصة وأن السوق مقتصر على الجنسيتين الفلبينية والسيلانية، فيما اتهم المواطنون الحكومة بالتقصير وعدم إيجاد حلول للأزمة المتصاعدة.
اترك تعليقاً