كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة تلقت من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) هذا العام أكثر من 110 بلاغات ضد مسؤولين لم يقدموا إقرارات ذممهم المالية في المواعيد المحددة، وفق القانون الذي يخضعون لأحكامه، مبينة أن هذا العدد مرشح للزيادة، بعدما اقتصر العام الماضي على 10 بلاغات فقط.
وقالت المصادر – وفقا لما نشرته الجريدة – إن رئيس نيابة العاصمة ناصر البدر أحال بلاغات الهيئة بشأن الممتنعين عن تقديم إقراراتهم الأولية خلال الموعد المحدد إلى القضاء، وهو ما يعاقب عليه القانون بالحبس أو الغرامة والعزل من الوظيفة، فضلاً عن إحالة الممتنعين عن تقديم إقراراتهم الختامية حتى ما بعد تركهم الخدمة بـ90 يوماً، لافتة إلى أن النيابة ستبحث قبل الإحالة إلى القضاء سلامة الإنذارات المرسلة من الهيئة إلى المخاطبين بالقانون. وأضافت المصادر أن الهيئة أبلغت النيابة إنذارها المتخلفين عن تقديم إقراراتهم الأولية، وأن بعض المشكو بحقهم قدموا الإقرارات بعد مثولهم للتحقيق أمام النيابة، في حين تمسك آخرون بأنهم لم ينذروا ولم يعلموا بأحكام القانون، مبينة أن الهيئة طالبت النيابة بمعاقبة الممتنعين عن تقديم إقراراتهم وفقاً لأحكام القانون المعني.
اترك تعليقاً