بينما أعلن وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري، التزام الوزارة بتطبيق كل اللوائح والنظم والقوانين المعمول بها في الدولة، أكد أهمية التعامل مع حادثة ثانوية جابر الأحمد بهدوء وحكمة من جميع الأطراف المعنية بالأمر.
وأوضح الأثري في تصريح صحافي أمس، أن «التربية» تقر بشكل كامل بأحقية الجهات المعنية بالتفتيش على المدارس ورصد أي مخالفات، لكنها تؤكد في الوقت ذاته ضرورة التمييز ما بين ثبوت الحق وممارسة ذلك الحق، والتي يجب أن تتناسب مع طبيعة المرافق التعليمية والتربوية خاصة المدارس.
وشدد على حرص «التربية» على استقرار سير العمل بجميع المدارس، والحفاظ على سلامة العملية التعليمية والسعي لتوفير بيئة تربوية تخدم التعليم.
وأكد الأثري أن التفتيش على المرافق التربوية والمدارس يجب ألا يتسبب في إعاقة العملية التعليمية وتعليم الطلبة من خلال إتاحة الفرصة للمعلمين القيام بدورهم في هذا الشأن دون عراقيل أو حدوث أية أمور مفاجئة تحول دون استكمال أداء مهامهم السامية التي يقومون بها في تعليم أبنائنا.
وبين أن «التربية» ستنسق في الفترة المقبلة مع جميع الجهات المعنية من أجل إيجاد آلية مناسبة للتفتيش على المدارس، وذلك وفق طبيعة المخالفة ونوع المدرسة، لاسيما التي تدار من قبل هيئة تعليمية نسائية، بما يضمن لتلك الجهات ممارسة حقوقها بالتفتيش من جانب، واحترام طبيعة المدرسة والعاملين بها كمرفق تعليمي وتربوي يهدف إلى غرس القيم والمعرفة في نفوس أبنائنا الطلبة، من جانب آخر.
القبس
اترك تعليقاً