قال أحد اعضاء لجنة الميزانيات البرلمانية ان اللجنة شددت على ضرورة الانتهاء من تصويب تبعية إدارة التدقيق الداخلي والحاقها بأعلى سلطة اشرافية في هيئة الصناعة مع تعيين الكفاءات من التخصصات المالية.
وأضاف: لجنة الميزانيات أكدت ضرورة الاستفادة من الأرباح المحتجزة لدى الهيئة العامة للصناعة والبالغة 174 مليون دينار في تطوير المدن الصناعية الحالية والمستقبلية.
وبين أن وزير التجارة خالد الروضان أبلغ لجنة الميزانيات بأن العقود الاستشارية التي تضمنتها مشاريع الميزانية الجديدة لن يكون فيها أي وظائف يمكن استبدالها بالعنصر الوطني وانما ستكون مقتصرة في وظائف لا يتوافر فيها وظائف للكويتيين.
اترك تعليقاً