أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 47ر70 نقطة ليبلغ مستوى 8ر4892 نقطة وبنسبة انخفاض 4ر1 في المئة من خلال تداول كمية أسهم بلغت 3ر74 مليون سهم تمت عبر 2252 صفقة بقيمة 14 مليون دينار كويتي (نحو 2ر46 مليون دولار أمريكي).
كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 7ر103 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4889 نقطة وبنسبة انخفاض 08ر2 في المئة من خلال تداول كمية أسهم بلغت 2ر29 مليون سهم تمت عبر 1280 صفقة نقدية بقيمة 8ر2 مليون دينار كويتي (نحو 2ر9 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 17ر51 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4894 نقطة بنسبة انخفاض 03ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 11ر18 مليون سهم تمت عبر 972 صفقة بقيمة 18ر11 مليون دينار (نحو 8ر36 مليون دولار).
وتابع المتعاملون تأكيد (بنك بوبيان) بشأن الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم علاوة على إتمام عمليات شراء لشخصين مطلعين على أسهم شركة مراكز التجارة العقارية وإعلان بورصة الكويت إعادة التداول في أسهم شركة النخيل للانتاج الزراعي اعتبارا من اليوم الاثنين.
كما تابع هؤلاء إعلان تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لصالح حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل علاوة على إعلان بورصة الكويت عن بيع كمية تتجاوز 5 في المئة من أسهم شركة الكوت للمشاريع الصناعية (الكوت).
وكانت شركات (زين) و(بنك بوبيان) و(المباني) و(بوبيان ب) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (وطني) و(بيتك) و(أهلي متحد) و(بنك بوبيان) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (وطني) و(اهلي متحد) و(جي اف اتش) و(اجيليتي).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 24 شركة وانخفاض أسهم 56 شركة وسط ثبات أسهم 15 شركة من إجمالي 95 شركة تمت المتاجرة بها.
وبدأت شركة (بورصة الكويت) أمس الأحد تطبيق مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاث أسواق الأول منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو الشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة ولا تطبق الحدود السعرية أسهم سوق المزادات إلا أن تسعيرها يحتكم إلى المزادات اليومية لتحديد أسعارها السوقية.
كونا
اترك تعليقاً