عقب إقرار اللجنة المالية لمجلس الأمة ضرائب على التحويلات التي يقوم بها وافدون إلى بلادهم فمن المنتظر أن ينتج عن القانون في حال إقراره رسميا ست نتائج وهي
– نهاية شركات الصرافة الرسمية وسيضطر معظمها لإغلاق أبوابه.
– انتشار التحويلات غير الرسمية والتي يقوم بها أفراد.
– الدولة لن يكون لها رقابة تذكر على الأموال التي تخرج من البلاد.
– ضربة لجهود الحكومة في جذب الاستثمارات الخارجية …المستثمر يبحث عن سهولة خروج ودخول رأس المال.
– الدولة لن تستفيد شيئا من الضريبة في ظل الضعف المنتظر من التحويلات الرسمية واتجاه الوافد إلى ارسال أمواله باليد أو عن طريق أفراد.
– انتعاشة في حركة السفر ربما ينتج عنها ارتفاع في أسعار التذاكر حيث سيفضل الوافد السفر إلى بلاده مصطحبا ما يريد إرساله إليها بدلا من دفع ضريبة خاصة أن ما سيدفعه مقابل ما سيحوله فوق 500 دينار أكثر مما سيدفعه في تذكرة سفر ذهابا وإيابا.
اترك تعليقاً